مصدق خود را بالاتر از قانون می‌دانست؟
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۱۸۶۸
موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: اگر نبود اتهام‌زنی بی‌پروا و غیر‌اخلاقی آقای نیکولا گرجستانی به منتقدان کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق تحت‌این عنوان که «صنعت مصدق‌ستیزی پدیده‌ای است سازمان‌یافته و من یقین دارم هزینه‌های هنگفتی از آن حمایت می‌کنند»، آن‌هم در گفتگو با «اکو ایران» (۳مهر ۱۴۰۲) که زیر‌مجموعه‌ای از گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است، تمایلی به نوشتن این یادداشت نداشتم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حدود یک ماه قبل از گفت‌وگوی فوق‌الذکر، به مناسبت هفتادمین سالگرد واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، میزگردی در نقد و بررسی این واقعه و کارنامه سیاسی مصدق برگزارشده بود. اتهام ناروای آقای گرجستانی آشکارا ناظر به برخی مطالب اظهارشده، از جمله سخنان من، در آن جلسه بود. طرفه اینکه مفتری فراتر از منتقدان، خواسته یا ناخواسته، با اظهارات خود که ذکر آن رفت، عملا گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» را که برگزارکننده آن نشست بود در مظان اتهام قرار می‌داد.
راقم این سطور به گمان اینکه ممکن است سوء‌تفاهمی رخ‌داده باشد بلافاصله خواستار گفت‌وگوی رو‌در‌رو با آقای گرجستانی شدم تا درخصوص اتهامی که وارد آورده‌اند روشنگری کنند تا اگر احیانا سوء‌تفاهمی رخ‌داده باشد برطرف شود، اما ایشان پس از گذشت نزدیک به ۶ ماه امروز و فردا‌کردن نه‌تن‌ها پاسخی به این درخواست ندادند بلکه در مقاله‌ای که اخیرا (۱۴ اسفند ۱۴۰۲) به چاپ رساندند همان اتهامات را به‌نوعی دیگر تکرار کرده و مدعی شده‌اند مصدق سیاستمداری قانون‌گرا، دموکراسی‌خواه و مشروطه‌طلب بوده و منتقدان وی وابستگان به اقتدارگرایان داخلی یا خارجی‌اند که از ترس الگو قرارگرفتن مدل سوسیال‌دموکراتیک وی برای نسل جدید، قصد تخریب وی را دارند. در این یادداشت ضمن پاسخ به اتهامات ناروا، قصد دارم این ادعا‌ها را به محک آزمون تاریخی بزنم.
بسیاری از طرفداران سینه‌چاک دکتر مصدق، لابد به تاسی از قائد اعظم خود، طاقت شنیدن سخنان منتقدان را ندارند و اگر آنها را عامل بیگانه ندانند فریب‌خورده و ساده‌لوح می‌شمارند. کمتر اتفاق می‌افتاد دکتر مصدق از کسی انتقادی را بپذیرد حتی اگر منتقد از یاران سابق یا حاضر وی باشد، به‌ویژه اگر انتقاد به وجیه‌المله‌بودن وی احیانا خدشه‌ای وارد می‌کرد.
دکتر مصدق در پیام رادیویی ۵ مرداد ۱۳۳۲ مجلس هفدهم را «کانونی برای پیشرفت مقاصد شوم» توصیف می‌کند که در آن «گروهی از مخالفان و ایادی سیاست بیگانه با بعضی منحرف‌شدگان می‌کوشند زمام امور را به‌دست دولتی بدهند که بتواند مطامع بیگانگان و منافع آنها را تامین کند» (فاتح، ۶۶۰).
جالب است بدانیم که انتخابات مجلس هفدهم را دولت خود دکتر مصدق برگزار کرده و خود وی در پیام نوروزی سال۱۳۳۱ تاکید کرده‌بود که ۸۰درصد نمایندگان انتخاب‌شده «نمایندگان حقیقی ملت» هستند (فاتح، ۵۹۹). پرسش این است که ۸۰درصد مجلس هفدهم که نمایندگان حقیقی ملت‌اند چگونه ممکن است اجازه دهند مجلس به کانونی برای مقاصد شوم در خدمت مطامع بیگانگان تبدیل شود؟
این تناقض‌گویی را چگونه می‌توان توضیح داد؟ دکتر مصدق در کتاب «خاطرات و تالمات» خود از این معما رمز‌گشایی کرده و درخصوص نمایندگان مجلس هفدهم می‌نویسد: ... من تصور می‌نمودم ۸۰درصد از وکلا نمایندگان مردم باشند وقتی که مجلس افتتاح گردید و دولت بیش از یک اکثریت ضعیف موافق نداشت معلوم شد که نمایندگان مردم از ۸۰درصد کمترند... (مصدق، خاطرات، ۲۵۸).
یعنی معیار اینکه کسی نماینده حقیقی مردم است یا نه، موافقت یا مخالفت وی با دولت مصدق است و نه صحت بر‌گزاری انتخابات که دولت وی انجام داده بود. به سخن دیگر اگر نماینده‌ای به هر دلیل مخالف یا منتقد دولت مصدق باشد از «ایادی بیگانگان» یا از «منحرف‌شدگان» است. حال پرسش این است که صاحب چنین تفکری را چگونه می‌توان معتقد یا مقید به دموکراسی دانست؟ طرفداران سینه‌چاک دکتر مصدق که او را سیاستمداری آزادی‌خواه، معتقد به حکومت قانون و مشروطه‌خواه می‌خوانند نه فقط تاریخ معاصر را درست مطالعه نکرده‌اند بلکه به‌نظر می‌رسد نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود مصدق را هم درست نخوانده‌اند.
آقای گرجستانی در مقاله اخیر خود در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» (۱۴ اسفند ۱۴۰۲) می‌نویسد: «مصدق همواره از حکومت قانون و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم حمایت می‌کرد» و در ادامه مصدق را از هرگونه اتهام پوپولیستی مبرا می‌داند و می‌گوید: «اکثر منتقدان ایرانی مصدق که از این واژه استفاده می‌کنند، حتی نمی‌دانند پوپولیسم واقعا به چه معناست. بیشتر آنها؛ در واقع از دیدگاه نظری، به نخبگان قدیمی ایران که در کنار سازمان‌دهندگان کودتا بودند، مرتبط هستند.»
اینجا هم جناب گرجستانی به همان شیوه دکتر مصدق نتوانسته از اتهام زدن به منتقدان خودداری کند و آنها را در «کنار سازمان‌دهندگان کودتا» طبقه‌بندی کرده‌است. من در گفتگو با مجله «مهرنامه» (شماره ۱۰، فروردین ۱۳۹۲) نسبت میان اندیشه و عمل مصدق با پوپولیسم را این‌گونه توصیف کرده‌ام: «پوپولیسم به جریانی گفته می‌شود که مدعی است بدون هیچ واسطه حزبی یا نهادی، نماینده مستقیم مردم است، لذا خود را ملزم به پاسخگویی به هیچ نهاد سیاسی نمی‌داند.
سیاست‌ورزی آقای مصدق دقیقا از این سنخ بود.» دلیل من هم برای این سخن نه‌تن‌ها منش سیاسی دکتر مصدق که همیشه از پاسخگویی به مجلس طفره می‌رفت، بلکه نوشته‌های خود اوست. او در کتاب «خاطرات و تالمات» خود می‌نویسد: جبهه ملی حزبی نبود و در مجلس اکثریت نداشت تا بتواند دولت را حفظ کند. جبهه ملی اقلیتی بود که افکار عمومی پشتیبان آن شده‌بود و این پشتیبانی جهتی نداشت جز الهامی که جبهه از افکار عمومی می‌گرفت. دولت اینجانب که روی افکار جامعه تشکیل شده‌بود باید از افکار عمومی تبعیت کند... (مصدق، خاطرات، ۲۵۲).
صریح‌تر از آنچه دکتر مصدق در اینجا نوشته نمی‌توان پوپولیسم را توصیف کرد. مشکل امثال آقای گرجستانی و همفکرانش این است که اغلب در گفته‌ها و نوشته‌های خود مصدق دقت نمی‌کنند. عملکرد سیاسی مصدق در تمام دوران نخست‌وزیری‌اش دقیقا منطبق با پوپولیسمی است که در سطور یادشده به آن اذعان کرده‌است. دموکراسی مردم‌سالاری به‌معنای عامیانه آن نیست بلکه نظام سیاسی مبتنی بر حکومت قانون است. خواست مردم در چارچوب چنین نظامی به منصه‌ظهور می‌رسد نه با تصاحب قدرت سیاسی از طریق تهییج مردم و افکار عمومی، یعنی همان کاری که مصدق می‌کرد و به‌صراحت به آن اذعان کرد.
مصدق اساسا اعتقادی به حکومت قانون نداشت و خود را بالاتر از آن می‌دانست، به این معنی که به تشخیص خود آن را رعایت یا نقض می‌کرد. او زمانی‌که خود در دولت نبود با‌دادن اختیارات قانون‌گذاری از سوی مجلس به دولت با استناد به قانون‌اساسی مخالفت می‌کرد، اما زمانی‌که خود در مقام اجرایی قرار می‌گرفت خلاف گفته خود عمل می‌کرد.
دکتر مصدق در جلسه ۱۸ خرداد ۱۳۰۶ در مجلس شورای‌ملی در مخالفت با درخواست اختیارات داور برای انجام اصلاحات در دادگستری می‌گوید: بالاخره عقیده داشتم که مجلس شورای‌ملی نمی‌تواند به دولت اجازه قانون‌گذاری بدهد. چرا؟ برای اینکه مثل این است که یک کسی اجازه اجتهاد خودش را به کس دیگری بدهد. اجتهاد غیر‌قابل‌انتقال است و ما هم وکیل در توکیل نیستیم که به دولت بگوییم برو قانون وضع کن (مکی، نطق‌های تاریخی دکتر مصدق، ۳۰۰).
دکتر مصدق در جلسه ۲۵ خرداد ۱۳۰۶ بر همین موضوع دوباره تاکید می‌کند و می‌گوید: «این حق به موجب اصل ۲۷ قانون‌اساسی از وظایف مجلس شورای‌ملی است و هیچ مجلسی نمی‌تواند این حق را به دولت واگذار کند» (مکی، ۳۱۱). اما خود پیش از این در کابینه قوام‌السلطنه پذیرفتن پست وزارت مالیه را منوط به گرفتن اختیارات قانون‌گذاری کرده‌بود و بعدتر نیز زمانی‌که نخست‌وزیر شد بخش مهمی از دوران مسوولیت خود را با گرفتن اختیارات گسترده قانون‌گذاری از مجلس حکومت کرد. این رفتار متناقض را چگونه می‌توان توضیح داد؟
دکتر مصدق در خاطرات خود توضیحی در این‌خصوص می‌دهد که بسیار روشنگر اندیشه و منش سیاسی اوست: دادن اختیارات در مواقع عادی آن‌هم به اشخاصی که از آن در نفع بیگانگان استفاده کنند، چون مخالف مصلحت است مخالف قانون‌اساسی هم هست، ولی در مواقع جنگ و غیرعادی، دادن اختیارات موافق روح قانون‌اساسی است، چون که قانون‌اساسی برای مملکت است نه مملکت برای قانون‌اساسی... آیا اعطای اختیارات که در هیچ‌جای قانون‌اساسی تحریم نشده آن‌هم برای سلامت یک ملت مخالف قانون‌اساسی است؟ «الضرورات تبیح المحظورات. (ضرورت‌ها و شرایط اضطراری، موارد نهی‌شده را مباح می‌کند)» مخالفت با اختیارات به این عنوان که مخالف با قانون‌اساسی است کلمه حقی بود که می‌خواستند از آن در راه باطل سوءاستفاده کنند (مصدق، خاطرات، ۲۵۱).
مصدق در زمان نوشتن خاطرات ظاهرا سخنان گذشته خود را فراموش کرده‌بود؛ به‌ویژه آنجا که در مخالفت با درخواست اختیارات از سوی دولت رزم‌آرا گفته بود: «نمایندگان مجلس وکیل در توکیل نیستند و نمی‌توانند اختیارات قانون‌گذاری خود را به دولت اگرچه آن دولت مورد اعتماد جامعه باشد تفویض کنند» (متینی، ۲۱۴). این گفتار و کردار سیاسی کاملا متناقض نشان‌دهنده بی‌اعتقادی او به حکومت قانون است.
کسی که به قانون اعتقاد دارد نمی‌تواند بگوید مصلحت بر قانون مرجح است، مصلحتی که تشخیص آن بر عهده کسی جز خود قانون‌شکن نیست. کدام عقل سلیم، نگوییم حقوقدان، چنین استدلال معیوبی را می‌پذیرد؟ این یک بازی سیاسی پوپولیستی است و ربطی به حکومت قانون و دموکراسی ندارد.
اما ببینیم آقای گرجستانی چگونه رفتار پوپولیستی و قانون‌شکنی مصدق را توجیه می‌کند، پس از رطب و یابس گفتن‌های بسیار درخصوص مفهوم پوپولیسم، اقتصاددان سابق بانک جهانی به این نتیجه می‌رسد که دو مفهوم از پوپولیسم وجود دارد، منفی و مثبت: مفهوم منفی و تحقیرآمیز آن (یعنی غیردموکراتیک) که برازنده دکتر مصدق نیست، اما اگر قرار باشد برچسب پوپولیسم را به مصدق نسبت دهیم، باید با یک ویژگی مهم انجام شود؛ یعنی پوپولیسم دموکراتیک (با مفهوم مثبت، سازنده و عدالت‌گرا) («دنیای‌اقتصاد» ۱۴اسفند ۱۴۰۲).
بسیار خوب، حالا ببینیم چرا این پوپولیست «مثبت، سازنده و عدالت‌گرا» واعظ غیرمتعظ بود؛ یعنی وقتی خودش نماینده مجلس بود از غیرقانونی بودن‌دادن اختیارات سخن می‌گفت، اما وقتی در مسند اجرایی قرار می‌گرفت درست برعکس عمل می‌کرد.
آقای گرجستانی از نظر «حقوقی» موضوع را واکاوی می‌کند و می‌فرماید: از دیدگاه حقوقی می‌توان به چهار نکته اشاره کرد. نخست، گرچه قانون‌اساسی ایران آن زمان درباره مقوله اختیارات مسکوت بود؛ یعنی نه آن را اجازه می‌داد و نه منع می‌کرد؛ ولی این امر در تاریخ مشروطه ایران سابقه داشت و اصلا منحصر‌به‌فرد نبود. دوم، اختیاراتی که مصدق از مجلس دریافت کرد، محدود بود. در زمان کودتا، مصدق فقط حدود ۱۳ماه از این اختیارات برخوردار بود. همچنین اختیارات مصدق محدود به قوانینی بود که او در راستای برنامه اصلاحات ساختاری ۹ماده‌ای خود که قبلا به تصویب مجلس رسیده بود، منتشر می‌کرد، یعنی این‌طور نبود که مصدق هر قانونی را که دلش می‌خواست، می‌توانست وضع کند.
سوم، اختیارات مصدق مشروط بود بر اینکه هر لایحه‌ای که او وضع می‌کرد فقط به مدت ۶ ماه و آن‌هم به‌صورت آزمایشی مورد اجرا قرار می‌گرفت و قبل از اینکه به حالت قانون دائمی درآید، باید با رای رسمی مجلس به تصویب می‌رسید. چهارم، اختیارات مصدق تحت‌نظارت کامل مجلس بود.
ذیل قانون اهدای اختیارات به مصدق، دولت او موظف شده‌بود گزارش‌های ادواری پیشرفت اجرای قوانین در حمایت از برنامه اصلاحات ساختاری دولت را به مجلس ارائه کند. با توجه به نکات فوق، واضح است که نه قصد مصدق و نه کردار او در قبال این مرجع موقت قانون‌گذاری اقدام مستبدانه نبوده‌است («دنیای‌اقتصاد» همان).
محض اطلاع جناب گرجستانی باید بگویم همه چهار نکته‌ای که درخصوص اختیارات مصدق آورده در همه مواردی که مجلس در گذشته به دولت اختیار قانون‌گذاری داده صدق می‌کند و منحصر به مورد مصدق نیست. حال ایشان باید به این پرسش پاسخ دهد که مصدق به‌رغم علم به این نکات چرا در زمان دولت رزم آرا یعنی کمتر از دو سال‌قبل از صدارت خود، می‌گفت: «نمایندگان مجلس وکیل در توکیل نیستند و نمی‌توانند اختیارات قانون‌گذاری خود را به دولت، اگرچه آن دولت مورد اعتماد جامعه باشد، تفویض کنند.» این تناقض میان قول و فعل دکتر مصدق ناشی از پوپولیسم مثبت است یا منفی؟!
آقای گرجستانی در تایید این ادعا که دکتر مصدق آزادی‌خواه، پایبند به حکومت قانون و مشروطه بود در مقاله خود بار‌ها بر این نکته تاکید می‌کند که مصدق در تمام دوران زمامداری‌اش «حتی یک نفر از مخالفان سیاسی خود را اعدام نکرد.» ظاهرا ایشان نمی‌داند که در نظام مشروطه رئیس قوه مجریه نمی‌تواند حکم اعدام کسی را صادر کند و این از اختیارات قوه‌قضائیه است. تفکیک قوا از دستاورد‌های مهم مشروطه است که مصدق با دخالت‌های ناروا این دستاورد را خدشه‌دار کرد.
دکتر مصدق با تکیه به اختیاراتی که از مجلس گرفته بود با تصویب لایحه‌ای به وزیر دادگستری خود (عبدالعلی لطفی) ماموریت داد تا با تشکیل کمیسیون تصفیه دادگستری به تصفیه قضات دادگستری و قضات دیوان‌عالی کشور بپردازد. هدف از این کار که کاملا در تضاد با اصول مشروطیت و تفکیک قوا بود کنار زدن قضات مستقل و مطیع‌کردن دستگاه قضایی به منویات دولت بود.
اینجا نیز دکتر مصدق آگاهانه به نقض استقلال قوه‌قضائیه دست زد چراکه خود پیش از این در مجلس ششم در مخالفت با اختیارات علی‌اکبر داور برای اصلاح عدلیه به صراحت گفته بود: «آقا عدلیه ما یک عدلیه‌ای است که از آثار مشروطیت است و نمی‌شود آن‌را منحل کرد و قاضی را متزلزل کرد. اگر قاضی را متزلزل کردید کار از پیش نمی‌رود» (متینی، ۳۲۳).
آقای گرجستانی در سخن پایانی مقاله خود می‌نویسد: مصدق یک شخصیت میهن‌دوست و آزادی‌خواه بود که همواره گرایش مردمی داشت و مردم را در مرکز ثقل فرآیند توسعه اجتماعی متصور بود. به دلایلی که در بالا ذکرش رفت، اتهام پوپولیست‌بودن مصدق کاملا کذب است، اما در اینجا پرسش تامل‌برانگیز دیگری را باید مطرح کرد: چرا به‌رغم شواهد مستندی که اهداف و عملکرد حکومتداری مصدق در مسیر پیشبرد حاکمیت ملی و نهادسازی برای دموکراسی را به‌طور کلی تایید می‌کند، هنوز عده‌ای از ایرانیان، چه در داخل و به‌ویژه در خارج از کشور، اصرار به نقد و تخریب میراث او دارند؟ («دنیای‌اقتصاد» ۱۴ اسفند ۱۴۰۲)
دقت در طرح این پرسش نشان می‌دهد که مقام ارشد سابق بانک جهانی تخریب را در کنار نقد آورده یعنی هرگونه نقد به مصدق را تخریب وی تلقی می‌کند. بر فرض اگر من تناقض در قول و فعل مصدق را متذکر شدم، فراتر از نقد مرتکب تخریب او شده‌ام. در هر صورت، پاسخ جناب گرجستانی به پرسشی که مطرح کرده بسیار جالب و گویای عمق دانش وی درخصوص تاریخ معاصر ایران و البته میهن‌دوستی است.
ابتدا ایشان گزارشی از مدل‌های حکمرانی در ایران معاصر پس از پیروزی نهضت مشروطه می‌دهند: با گذشت بیش از یک قرن از انقلاب مشروطه، ما سه مدل حکمرانی در ایران داشتیم: بیش از ۵۰سال استبداد سلطنتی دوران پهلوی و حدود ۴۵سال حکومت فقیه و چند سال‌هم حکومت مشروطه که اوج آن نخست‌وزیری مصدق بود.
آن ۲۷ماه نخست‌وزیری مصدق دوره نادری در تاریخ معاصر ایران است که در آن سیاست‌های دولت بر مفهوم کامل حاکمیت ملی و اولویت شهروند آزاد به‌عنوان محور کلیدی در جامعه پایه‌ریزی شده‌بود («دنیای‌اقتصاد» همان).
محض اطلاع «مقام ارشد سابق بانک جهانی» باید بگویم اکنون ۱۱۷ سال‌از پیروزی نهضت مشروطه در ایران در سال۱۲۸۵ خورشیدی می‌گذرد. سلطنت دوران پهلوی در مجموع ۵۳ سال بوده و «حکومت فقیه» (کذا فی الاصل!) هم که ۴۵ سال‌بوده که در کل می‌شود ۹۸ سال و بقیه یعنی ۱۹ سال هم طبعا حکومت مشروطه بوده‌است. این ۱۹ سال‌در واقع از سال۱۲۸۵ یعنی سال‌پیروزی نهضت مشروطه و سال۱۳۰۴ یعنی آغاز سلطنت پهلوی اول را دربر می‌گیرد.
این ۲۷ ماه نخست‌وزیری مصدق که طبق فرمایش جناب گرجستانی اوج حکومت مشروطه است، از اردیبهشت سال۱۳۳۰ تا مرداد ۱۳۳۲ را دربر می‌گیرد یعنی مصادف است با دوران سلطنت استبدادی پهلوی دوم (۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷.) به سخن دیگر، مشروطیت در دوران سلطنت استبدادی پهلوی دوم اوج گرفته‌است! این سطح از تحلیل تاریخی و سیاسی خنده‌دار نیست؟
البته از کسی که آگاهی‌اش از تاریخ معاصر ایران در سطحی است که می‌نویسد: «دکتر محمدمصدق نخستین نخست‌وزیر ایرانی بود که در فرآیندی دموکراتیک انتخاب شد» («دنیای‌اقتصاد» ۲۸ اسفند ۱۴۰۰) بیش از این نباید انتظاری داشت، زیرا آماتور‌هایی که افق دید تاریخی‌شان محدود به مصدق‌ستایی است کاری به واقعیت‌های تاریخی ندارند.
اما ببینیم انگیزه آن عده‌ای که اصرار به نقد و «تخریب» مصدق دارند چیست. «مقام ارشد سابق بانک جهانی» می‌نویسد: منتقدان مصدق، به‌ویژه اقتدارگرایان، می‌کوشند میراث مصدق را نادیده بگیرند و او را تخریب کنند؛ چون آن میراث نمونه بومی و موفقی است از یک حکومت ملی و در مسیر سوسیال دموکراسی.
به‌عبارت دیگر، میراث مصدق یک گزینه «بهتر» در کنار گزینه‌های به‌اصطلاح «بد و بدتر» را به مردم ارائه می‌کند؛ در واقع دو طیف اقتدارگرای امروز از این هراس دارند که مردم روزی به‌دنبال گزینه «بهتر» بروند و به‌اصطلاح بازار اقتدارگرایان را از سکه بیندازند. نکته مهم اینجاست که ارزش‌ها و فلسفه حکومتداری دو طیف اقتدارگرا با خواسته‌های مردم ایران امروز در تضاد است؛ ولی مصدقی که در قرن نوزدهم به دنیا آمد و در قرن بیستم حکومت کرد، ایده‌هایی ارائه کرده‌بود که با معیار‌های مدرن قرن بیست‌ویکم و خواسته‌های نسل جوان امروز در ایران همخوان هستند. آرمان‌های استقلال، آزادی، برابری و عدالت که پایه‌های گفتمان و همبستگی ملی دوران مصدق را آرایش می‌دادند تاریخ مصرف ندارند. («دنیای‌اقتصاد» ۱۴ اسفند ۱۴۰۲)
به این ترتیب همه‌چیز روشن می‌شود، دو طیف اقتدارگرایان داخلی (از نظر ایشان طرفداران «حکومت فقیه») و دیگری اقتدارگرایان خارجی (بخوانید سلطنت‌طلبان) می‌خواهند مصدق را تخریب کنند چراکه می‌ترسند میراث بومی، ملی و در مسیر سوسیال دموکراسی مصدق، بازار این دو طیف اقتدارگرایان را از سکه بیندازند. اینجاست که معمای «هزینه‌های هنگفتی» که از «صنعت مصدق ستیزی» حمایت می‌کنند رمز گشایی می‌شود.
البته من کمترین که از بیش از سی سال‌پیش از اندیشه و عمل سیاسی مصدق در نوشته‌هایم انتقاد می‌کنم هنوز نفهمیده‌ام که متعلق به کدام طیف از اقتدارگرایان هستم، چون همیشه منتقد اقتدارگرایی و مدافع سرسخت آزادیخواهی (لیبرالیسم) بوده‌ام. اگر «مقام محترم ارشد سابق بانک جهانی» در این‌خصوص هم روشنگری بفرماید بسیار سپاسگزار خواهم شد.
در نهایت لازم می‌دانم به شمه‌ای از عملکرد دولت ۲۷ ماهه دولت مصدق در زمینه آزادیخواهی، قانونگرایی و مشروطه طلبی اشاره کنم تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد. در ۱۴ آذر ماه سال۱۳۳۰ دو هفته پس از بازگشت مصدق از سفر به آمریکا تظاهرات بزرگی در میدان فوزیه (امام حسین) از سوی هواخواهان مصدق برگزار می‌شود، پس از پایان تظاهرات جمعیت به شهر هجوم آورده و در خیایان فردوسی خانه صلح و روزنامه‌های وابسته به حزب توده و دیگر روزنامه‌های مستقل را مورد هجوم قرارداده و آتش می‌زنند.
با دخالت پلیس زد و خورد خونینی آغاز می‌شود و عده زیادی از تظاهرکنندگان مقتول و مجروح می‌شوند. در این زد و خورد سرهنگ نوری شاد رئیس‌کلانتری و چند پاسبان و درجه‌دار به قتل می‌رسند. (عاقلی روزشمار تاریخ ایران، ۴۵۷-۴۵۸) نکته جالب در این میان اعلامیه شهربانی کل کشور است که در آن از مهاجمان به دفاتر روزنامه‌ها و سازمان‌های وابسته به حزب توده به‌عنوان «اهالی شرافتمند و میهن‌پرست تهران» یاد می‌شود. عبدالرحمان فرامرزی مقاله‌ای انتقادی در این‌خصوص می‌نویسد: و جمال امامی آن را در مجلس قرائت می‌کند:
یک اعلامیه عجیب، عجیب‌ترین چیزی که من در عمرم دیده‌ام این اعلامیه روز پنج‌شنبه اداره‌کل شهربانی بود. این اعلامیه در همان روزنامه ما چاپ شده‌بود که خبر آتش زدن چند خانه و غارت‌کردن چند اداره روزنامه و چاپخانه و کتابخانه را داشت و آن کار‌ها را همان اهالی محترم کرده‌بودند که شهربانی کل از ایشان تشکر کرد... (مذاکرات مجلس ۱۶، ۱۹ آذر ۱۳۳۰)
در همین رابطه جمال امامی در مجلس متن ابلاغ استخدام شعبان جعفری را که طبق دستور تیمسار ریاست شهربانی کل کشور از تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۳۰ با حقوق ماهی سه‌هزار‌ریال به استخدام شهربانی درآمده بود قرائت می‌کند:
اداره دایره، شعبه، رونوشت گزارش مورخ ۱۳۳۰.۸.۲۰ وزارت کشور- شهربانی کل کشور، محترما به عرض عالی می‌رساند تیمسار سرتیپ نخعی ریاست اداره انتظامی و سرکلانتری اظهار می‌نماید که تیمسار معظم ریاست شهربانی کل کشور مقرر فرمودند از ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۳۰ شعبان جعفری با ماهی سه‌هزار‌ریال حقوق از اعتبار محرمانه استخدام گردد. برای استحضار خاطر مبارک گزارش عرض تا هرنوع امر و مقرر فرمایید اطاعت گردد. رئیس اداره حسابداری محرمانه، خدایی.» و در ادامه جمال امامی می‌افزاید، «این تیمسار سرتیپ شعبان بی‌مخ است که خانه مردم را غارت می‌کرده است و در مقابل این خدمات با ماهی ۳۰۰۰ریال در شهربانی استخدام شده‌است... شما پاسبان و پلیس دارید. پول دارید بودجه‌دارید آخر شما چه احتیاجی به چاقو کش دارید...» (مذاکرات مجلس ۱۶، ۱۹ آذر ۱۳۳۰)
ظاهرا برای نخستین‌بار در این حادثه بود که نام شعبان جعفری (معروف به شعبان بی‌مخ) بر سر زبان‌ها افتاد که در حمله به موسسات و تخریب و غارت آنها دست داشته‌است. (متینی، ۲۷۷) شعبان بی‌مخ همان کسی است که در عکس معروف مصدق در بیرون بهارستان که روی چهارپایه رفته و می‌گفت «مجلس اینجاست که مردم حضور دارند»، در کنار هواداران وی دیده می‌شود.
البته بعدتر لابد با تغییر مسیر باد سیاسی یا تغییر میزان حق‌الزحمه‌ای که بابت چاقوکشی دریافت می‌کرد به هواداران سلطنت پهلوی می‌پیوندد و بدنام می‌شود! اغلب تاریخ نویسان مصدق‌ستا عمدا یا سهوا فراموش می‌کنند که برای نخستین‌بار مصدقی‌ها پای چنین اشخاصی را به سیاست کشاندند.
و، اما درباره سیاست‌ورزی مبتنی بر «قانونگرایی» و «مشروطه‌طلبی» مصدق گفتنی بسیار است که ما اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. شگرد اصلی مصدق در تمام زندگی سیاسی‌اش تهییج افکار عمومی و سوار‌شدن بر موج شور و هیجان ایجادشده از این طریق بود.
در جریان انتخابات مجلس شانزدهم او و هوادارانش که بعدا جبهه ملی را تشکیل دادند، در اعتراض به تقلب در انتخابات با تحصن در دربار، راه‌انداختن تظاهرات در سطح شهر، تهییج افکار عامه مردم و نهایتا ترور هژیر، وزیر دربار که گویا صحنه گردان تقلب بوده، توانستند وارد مجلس شورای‌ملی شوند، به‌طوری‌که همه منتخبان تهران از اعضای جبهه ملی یا نزدیکان دکتر مصدق بودند. به کرسی نشاندن شعار ملی‌کردن صنعت نفت هم دقیقا با همین شیوه به انجام رسید.
به‌رغم اینکه منتخبان تهران از جبهه ملی بودند، اما در کل مجلس اقلیت کوچکی را تشکیل می‌دادند به گونه‌ای که به‌رغم مخالفت شدیدشان با نخست‌وزیری رزم‌آرا نتوانستند مانع رای موافق اکثریت قاطع نمایندگان به وی شوند. رزم‌آرا مخالف ملی‌کردن نفت بود و اکثریت نمایندگان مجلس هم با او هم رای بودند، اما با فشار تبلیغات گسترده، تظاهرات خیابانی و نهایتا ترور رزم‌آرا بود که قانون ملی‌کردن نفت به تصویب رسید. طرفه اینکه مصدق و طرفدارانش تلویحا یا تصریحا از این ترور‌ها حمایت کردند و آنها را تجسم اراده ملی دانستند!
عبدالحسین هژیر روز ۱۳ آبان ۱۳۲۸ به‌دست سید‌حسین امامی از فدائیان اسلام ترور شد. جالب است که قاتل هژیر همان کسی است که احمد کسروی و منشی او را در دادگستری تهران به قتل رسانده بود و به اصرار هژیر از از زندان آزاد شده‌بود. در هر صورت، دو روز بعد از قتل هژیر، دکتر حسین فاطمی، مدیر روزنامه باختر امروز و دست راست مصدق، از این کار تقدیر کرد و نوشت:
... گلوله‌ای که از دهانه هفت تیر امامی شهید‌بر قلب هژیر وزیر دربار نشست ثابت و مدلل کرد که هیچ خیانتی بدون جواب و بازخواست نمی‌ماند... آیا غیر‌از گلوله امامی چیز دیگری می‌توانست این لکه ننگ را از دامان مشروطیت ایران بشوید؟ (سجادی، ۲۱۴-۲۱۵) نکته عبرت آموز اینکه بعدتر خود حسین فاطمی نیز مانند هژیر، طعم گلوله فدائیان اسلام را می‌چشد. شأن نزول مشروطیت ایجاد حکومت قانون و مهار خشونت‌های غیرقانونی بود. با نقض قانون نمی‌توان حکومت قانون (مشروطیت) برقرار کرد.
البته این هم ناگفته نماند مطابق اظهارات کریم سنجابی خبر قتل هژیر را شخصی به‌نام امامی با تلفن به منزل دکتر مصدق به اطلاع وی می‌رساند: به‌نظرم سر شب بود که در منزل دکتر مصدق نشسته بودیم و راجع‌به جریانات صحبت می‌کردیم در این بین تلفنی به دکتر مصدق شد. دیدیم ایشان یک حالت برافروخته‌ای پیدا کردند. گفتیم چه خبر است؟ گفت: عبدالحسین هژیر را کشتند. خبر قتل عبدالحسین هژیر به وسیله شخصی به‌نام امامی در آنجا به ما رسید. امامی عضو فدائیان اسلام بود. (سنجابی، ۹۷)
درخصوص ترور رزم‌آرا اطلاعات بیشتری در دسترس است. در خاطرات برخی از رهبران فدائیان اسلام، سید‌محمد‌واحدی و حاج مهدی عراقی، درباره قتل رزم‌آرا گفته شده که این کار با مشورت با کاشانی، جبهه ملی و اطلاع خود مصدق انجام‌شده بود. در این خاطرات آمده که در جلسه هماهنگی برای انجام ترور، علاوه‌بر نواب صفوی از فدائیان اسلام، افراد زیر از جبهه ملی حضور داشتند: عبدالقدیر آزاد، مظفر بقایی، ابوالحسن حائری‌زاده، کریم سنجابی، سید‌علی شایگان، حسین فاطمی، محمود نریمان و حسین مکی. فاطمی در این جلسه می‌گوید «من اصالتا از طرف خودم هستم و وکالتا از طرف مصدق (چون کسالت داشت) و ایشان گفته‌اند هر تصمیمی که در این جلسه گرفته شود برای خود من‌هم لازم‌الاجرا است. (ناگفته‌ها، خاطرات مهدی عراقی، ۷۲)
مهندس عزت‌الله سحابی نیز در خاطرات خود می‌نویسد:
در جلسه‌ای با حضور نواب صفوی از فدائیان اسلام و دکتر فاطمی، بقایی، مکی، شایگان از جبهه ملی و البته بدون حضور مصدق و کاشانی برخی از چهره‌های جبهه ملی گفتند شاه فعلا خطرناک نیست و کار‌ها زیر سر رزم‌آراست. نواب فنجان چای خود را برمی‌گرداند و می‌گوید: به فرض که رزم‌آرا ساقط شد. آیا شما قول می‌دهید احکام اسلامی را اجرا کنید؟ (سحابی، ۹۹)
در اثبات [به اصطلاح]«قانونگرایی» دکتر مصدق و یارانش همین بس که نمایندگان عضو جبهه ملی و هوادار دولت مصدق در مجلس هفدهم خلیل طهماسبی قاتل رزم‌آرا را با گذراندن قانونی آزاد کردند. در ۱۶ مرداد ۱۳۳۱ این نمایندگان طرحی با قید سه‌فوریت مبنی‌بر عفو و آزادی خلیل طهماسبی قاتل رزم‌آرا به تصویب مجلس رساندند. عبدالعلی لطفی، وزیر دادگستری وقت به‌عنوان نماینده دولت مصدق در این جلسه حضور داشت، پس از شور و گفتگو ماده‌واحده زیر به تصویب رسید:
ماده واحده-، چون خیانت حاجعلی رزم‌آرا بر ملت ایران ثابت شده هرگاه قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد به موجب این قانون مورد عفو قرار می‌گیرد و آزاد می‌شود.
تبصره- دولت موظف است زندگی و اعاشه آقای خلیل طهماسبی را از هر جهت تامین و رفاه و آسایش او را مادام‌العمر فراهم سازد (مذاکرت مجلس، ۱۶ مرداد ۱۳۳۱).
خلیل طهماسبی پس از آزادی از زندان به دیدار مصدق می‌رود و بنا به گزارش روزنامه باختر امروز، سخنگوی دولت ملی، مصدق حدود یک‌ساعت با او گفتگو می‌کند: امروز خلیل طهماسبی نزد نخست‌وزیر رفت. ساعت ۱۰ صبح امروز استاد خلیل طهماسبی که دیروز بعدازظهر از زندان آزاد شده‌بود در منزل نخست‌وزیر حاضر و از دکتر مصدق ملاقات کرد. این ملاقات در حدود یک‌ساعت طول کشید. استاد خلیل از نخست‌وزیر تشکر کرده مقارن ساعت یازده و نیم منزل ایشان را ترک گفت (باختر امروز، ۲۵ آبان ۱۳۳۱).
لازم به یادآوری است که دکتر مصدق دفتر نخست‌وزیری را به منزل خود منتقل کرده‌بود و همه جلسات رسمی هیات‌دولت هم آنجا تشکیل می‌شد. اما پرسش مهم این است که استاد خلیل به چه دلیل به ملاقات نخست‌وزیر (دکتر مصدق) رفته و از چه بابت از وی تشکر کرده است؟ البته مصدق در جریان محاکمه خود پس از روی کار آمدن زاهدی، بدون اینکه درباره علت رفتن استاد خلیل به ملاقات وی و تشکر از او پاسخی دهد، مدعی شد که مخالف این قانون بوده، چون برخلاف اصل تفکیک قوای ثلاثه مشروطیت است.
البته توضیحی هم نداد که اگر واقعا مخالف این کار بوده، چرا قبل از محاکمه این نظر را ابراز نکرده‌است. در ضمن این مساله هم بدون توضیح در ابهام باقی‌ماند که حضور تاییدآمیز عبدالعلی لطفی، وزیر دادگستری دولت وی در آن جلسه مجلس شورای‌ملی که ماده‌واحده عفو استاد خلیل به تصویب رسید و به توصیه وی به قانون‌گذاران که به‌جای کلمه «تبرئه» از «عفو» استفاده کنند، به چه منظور بوده‌است.
اگر او مخالف تصمیم مجلس بود حداقل می‌توانست مانع از حضور نماینده دولت خود در آن جلسه مجلس شود. مضافا اینکه هیچ شاهد و سندی مبنی‌بر مخالفت حتی لفظی مصدق با گذراندن این قانون در هیچ منبعی گزارش نشده‌است. به هر صورت، اگر مصدق اهل احترام به قانون و رعایت آداب سیاسی و «حقوق شهروندی» بود باید بلافاصله در انظار عمومی از ترور نخست‌وزیر قانونی مملکت اظهار تاسف می‌کرد؛ به‌ویژه اینکه او بار‌ها در مجلس شورای‌ملی رزم‌آرا را تهدید به قتل کرده‌بود، اما او نه‌تن‌ها این کار را نکرد بلکه مانع از این نشد که یاران بسیار نزدیک وی در جبهه ملی این ترور را به ملت ایران تبریک بگویند.
بسیاری از منتقدان مصدق و نیز برخی از طرفداران سرسخت وی بر این نکته تاکید کرده‌اند که کنش سیاسی وی عمدتا متمرکز بوده بر وجیه‌المله‌شدن و کسب شهرت و محبوبیت میان عامه مردم. من در نوشته‌های دیگری به شواهد این موضوع پرداخته‌ام و نیازی به تکرار آنها در این مقاله نیست، اما، چون جناب گرجستانی به پیشرو‌بودن اندیشه و عمل مصدق برای نسل‌های آینده اشاره کرده بد نیست به چند مورد اشاره کنم تا میزان مترقی‌بودن شخصیت سیاسی محبوب ایشان برای خوانندگان معلوم شود. دکتر مصدق که با شعار ملی‌کردن نفت به‌قدرت رسیده بود، در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مدعی می‌شود شخصی نورانی در خواب او را مامور این کار کرده‌است:
طبیب معالجم گفته دو ماه باید حرفی نزنی و حرکت نکنی و من متجاوز از یک ماه به‌دستور طبیب پیروی کردم. یکی از شب‌ها خواب دیدم که شخص نورانی به من گفت: دکتر مصدق برو و زنجیر‌هایی را که به پای ملت ایران بسته اند بازکن. این خواب سبب شد که من به حفظ جان خود کوچک‌ترین اهمیتی ندهم... وقتی که به اتفاق آرا ملی‌شدن صنعت نفت در کمیسیون گذشت قبول کردم که حرف آن شخص نورانی غیر‌از الهام چیز دیگری نبوده‌است.
نکته جالب در این خواب این است که حتی مرد نورانی هم در خواب مصدق، او را دکتر مصدق خطاب می‌کند یعنی در عالم غیب هم او را دکتر خطاب می‌کنند!
اما پاسخی که آشتیانی‌زاده در جواب مصدق در مجلس شورای‌ملی به این خواب می‌دهد هم بسیار گویا و روشنگر است: ... از چیزهایی که مسلما انحصاری نیست یکی هم خواب دیدن است. بنده هم خواب دیدم یک مرد نورانی باوقاری روی تخته‌سنگ بزرگی نشسته بود. مرا صدا کرد.
از سیما و حرکاتش معلوم بود این مرد همان کسی است که به خواب جناب آقای مصدق آمده‌است و ایشان را مامور پاره‌کردن زنجیر‌های اسارت و بدبختی از دست و پای ملت ایران کرده‌است، با اشارات دست مرا به نزدیک خود خواند... به اسم مرا نامید و گفت: پیغام مرا به جناب آقای دکتر مصدق برسان و بگو با عمله یهود برای مسلمانان مسجد نتوان ساخت و کشیش مسیحی و مجوس پیش‌نمازی مسلمانان نتوان کرد... من می‌ترسم باز‌کردن زنجیر اسارت از دست و پای ملت ایران فقط وسیله عوض‌کردن حلقه و تعویض رشته‌های زنجیر باشد و زنجیر کهنه را با نو و محکم عوض بکنند (زهتاب، ۳۶۸).
حکایت پیرمرد نورانی مصدق یادآور هاله نور رئیس‌جمهور اسبق ایران و ارتباط با غیب شاه سابق ایران است که هیچ‌کدام البته ربطی به عوام‌فریبی ندارد! تظاهر به اسلامیت برای کسب محبوبیت میان مردم مسلمان ایران رویه معمول مصدق در کارنامه سیاسی اوست.
درست در زمانه‌ای که تلاش برای اصلاح قوانین محاکم از جمله قانون مجازات در جریان بود، به‌یکباره دکتر مصدق، تحصیل‌کرده حقوق در سوئیس، ساز مخالف می‌زند و در جلسه ۶ مهر ۱۳۰۶ در مجلس شورای‌ملی بر اسلامیت و ایرانی‌مآبی تاکید می‌گذارد و در ذم فرنگی‌مآبی می‌گوید: ... اگر فرنگی‌مآب باشیم لابدیم (ناچاریم) که از قوانین فرنگستان بین حبس و قصاص حبس را انتخاب کنیم.
این انتخاب گذشته از اینکه برخلاف مذهب است صلاح هم نیست، زیرا فلسفه مجازات قاتل بنا به قول اکثریت قریب‌به‌اتفاق جزائیون عبرت است و در مملکت ما تا قصاص نشود عبرت نمی‌گیرند. در این مملکت حبس عبرت نیست. ممکن هم هست بگویند بیچاره ازباب معاش خیلی در شدت بود حالا چندی در محبس بماند شاید یکی بیاید محبس را منحل کند و در نتیجه هرج و مرج او هم فرار کند (مکی، ۳۴۶-۳۴۴).
آنچه از این گفتار برمی‌آید نگرانی برای اصلاح امور کشور، منافع ملی و آینده ایران نیست بلکه سنگ اسلامیت به سینه زدن برای محبوب‌القلوب‌شدن میان عامه مردم مسلمان است.
مشکل ستایشگران مصدق، برخلاف برخی مورخان جدی طرفدار وی، این است که بدون داشتن دانش نظری لازم با تکیه بر اطلاعات بسیار اندکی که درباره قول و فعل مصدق دارند، صرفا برحسب خیال‌اندیشی‌های خود از محبوب سیاسی‌شان جانبداری می‌کنند. جناب گرجستانی می‌فرماید: «اگر چکیده تفکر لیبرالیسم را دفاع از آزادگی بنامیم، مصدق با آن تفکر هم‌کیش بود» (گرجستانی، «دنیای‌اقتصاد» ۱۴ اسفند ۱۴۰۲).
کسی که این حرف را می‌زند یا نمی‌داند لیبرالیسم چیست یا فارسی بلد نیست یا هر دو. لیبرالیسم ربطی به آزادگی ندارد، چون آزادگی به‌معنای جوانمردی، نجابت و وارستگی است که به هیچ‌وجه مضمون سیاسی ندارد. لیبرالیسم آزادیخواهی مبتنی بر حکومت قانون است که در آن قانون به‌معنای قواعد همه‌شمول ناظر بر حفظ حقوق فردی و ذاتی انسان‌هاست.
با توجه به قول و فعل مصدق که به برخی از آنها در این نوشته اشاره شد به‌جرات می‌توان گفت او پایبند به قانون و به طریق اولی پایبند به لیبرالیسم نبوده‌است و این فرموده که «هدف کلی مصدق برای ایران رسیدن به یک سوسیال‌دموکراسی ایرانی بود» (گرجستانی، همان) بیشتر به شوخی خنک و بی‌مزه‌ای می‌ماند تا سخنی که بتوان آن را جدی گرفت؛ چراکه نه مصدق تصوری از چنین نظام سیاسی داشت و نه راوی این سخن.
نظام سیاسی کشور‌های اسکاندیناوی که مدل آرمانی جناب گرجستانی است هیچ نسبتی با سوسیالیسم به‌معنای اقتصاد دولتی که مدنظر دکتر مصدق بود ندارد. میزان آزادی اقتصادی در این کشور‌ها از بسیاری از کشور‌های به‌اصطلاح سرمایه‌داری بیشتر است. وانگهی خواب‌نما‌شدن و الهام از غیب و برچسب ایادی بیگانگان به مخالفان زدن گمان نکنم جایی در به‌اصطلاح سوسیال‌دموکراسی به سیاق سوئد داشته‌باشد.
به رغم آنچه گفته شد معتقدم هرکس با هر میزان از دانش آزاد است حتی به قصد تفنن در هر موضوعی اظهارنظر کند، اما «آزادگی» و انصاف حکم می‌کند در بیانات خود نیت‌خوانی نکند و به کسانی که نظر مخالف وی دارند بدون سند و مدرک اتهام نزند.
کسی که رفتار سیاسی مصدق را نقد می‌کند به این معنی نیست که سلطنت‌طلب یا اقتدارگرا است. کسی که رفراندوم مصدق را به‌عنوان کاری غیرقانونی نقد می‌کند به این معنی نیست که او بر رفراندوم محمدرضاشاه مهر تایید می‌زند.
یکی از وجوه میراث شوم مصدق اتفاقا این بود که مجلس و نهاد‌های مشروطیت را به‌نام مصلحت مردم پایمال کرد و به شاه جوان بی‌تجربه و ترسو نشان‌داد که چگونه با تهییج مردم می‌توان نظام مشروطه را دور زد. گستاخی سیاسی شاه پس از سرنگونی حکومت مصدق که به استبداد منحوس و مهلکی برای سرنوشت بعدی ایران انجامید عمدتا ریشه در درس‌های سیاست‌ورزی ضد‌مشروطه و فراقانونی مصدق داشت؛ وگرنه شاه در ۱۰سال سلطنت خود پیش از قدرت گرفتن مصدق، بیشترین تقید را به نظام مشروطه و نهاد‌های آن داشت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اختیارات قانون گذاری مجلس شورای ملی سوسیال دموکراسی نمایندگان مجلس حکومت قانون دادن اختیارات فدائیان اسلام اختیارات مصدق آقای گرجستانی حکومت قانون ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ خلیل طهماسبی دنیای اقتصاد دکتر مصدق قانون اساسی تاریخ معاصر افکار عمومی سیاسی مصدق نخست وزیری استاد خلیل آزادی خواه مجلس هفدهم دولت مصدق ملت ایران نخست وزیر قول و فعل نوشته ها جبهه ملی ملی کردن رزم آرا دو طیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۱۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است